در پی ناکامی پارلمان یونان در انتخاب رئیس‌جمهور جدید این کشور، انتخابات پارلمانی قرار است در ماه ژنوایه آینده به طور زودهنگام برگزار شود. سمت و سو و موضوع اصلی این انتخابات را مسائل اقتصادی و این‌که دولت جدید باید چه سیاست اقتصادی در پیش گیرد تشکیل می‌دهد.
به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از شبکه خبری فرانس 24، نتایج نظرسنجی‌ها نشان می دهد «آلکسی سپراس» ،رهبر چپ‌گرایان یونان که مخالف اجرای سیاست ریاضت اقتصادی است در انتخابات پارلمانی آینده بیشترین آرا را به دست خواهد آورد.
همین امر اکنون مایه نگرانی سرمایه‌گذاران و کشورهای اروپایی منطقه یورو شده است . زیرا او اعلام کرده است در صورتی در کشورش به قدرت برسد در مفاد بسته نجات مالی بین‌المللی که گروه سه جانبه متشکل از صندوق بین‌المللی پول ، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا بر کشورش تحمیل کرده‌اند بازنگری خواهد کرد.
یونان از سال 2010 که با بحران مالی مواجه شده‌است برای جلوگیری از ورشکستگی مجبور شد کمک‌های این گروه سه جانبه را در ازای تعهداتی بپذیرد. این گروه در ازای وام‌های خود به یونان از این کشور خواسته است طرح‌های ریاضت اقتصادی را به اجرا گذارد و از هزینه‌های عمومی خود بکاهد. اجرای این اقدام‌هاي ریاضتی باعث شده است رشد اقتصادی کشور به شدت افت و بیکاری افزایش پيدا كند.
سریزا اعلام کرده است در چگونگی باز پرداخت بدهی طلبکاران اروپایی یونان باید بازنگری انجام شود.
از همین رو، طلبکاران یونان از همین حالا نگران هستند که مبادا سریزا به قدرت برسد .سریزا در حالی می‌خواهد درباره تغییر شیوه بازپرداخت بدهی‌های کشورش بازنگری کند که این بدهی‌ها اکنون 175 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
در برنامه سریزا پیش بینی شده‌است که بدهی‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را پرداخت کند.
هر چند که «آلکسی سپراس» با اظهاراتش اکنون تعهدهاي مالی دولت‌های پیشین کشورش را زیر سئوال برده است اما هیچ‌گاه اعلام نکرده است که می‌خواهد از منطقه یورو خارج شود.
«آلکسی سپراس» خواستار یافتن راه حلی برای بحران مالی واقتصادی کشورش در چارچوب منطقه یورو شده است.
نتایج نظرسنجی ها نشان می‌دهد در انتخاباتی که در ماه ژانویه برگزار خواهد شد بیشتر مردم به این حزب چپ‌گرای افراطی رای خواهند داد.
نگرانی از آنجا شکل جدی‌تری به خود گرفته است که حزب سریزا در انتخابات پارلمانی اروپا نیز بیشترین رای را در یونان به دست آورد. اما «آلکسی سپراس» بايد تا برگزاری انتخابات برای تحقق برنامه‌های خود برای یونان صبر کند. چون تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نتایج متناقضی را در این خصوص نشان می‌دهد. برخی از این نظر سنجی‌ها حاکی از آن است که 44 درصد مردم به آنتونی ساماراس ،نخست وزیر کنونی یونان رای خواهند داد.
کارشناسان مسائل اقتصادی نیز می گویند یونان اکنون در وضع خوبی برای بازنگری در شیوه بازپرداخت بدهی‌هایش قرارگرفته است.
نظر شما